میزبان شما

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر  یک  پیمان   بین‌المللی  است که در انجمن عمومی  سازمان ملل متحد  در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه دستاورد مستقیم  جنگ جهانی دوم  بوده و برای نخستین بار حقوقی را که تمام  انسان‌ها  سزاوار آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه حقوق بشر به  حقوقی  گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند، [۱]  متن کامل این بیانیه بر روی  وبگاه   سازمان ملل متحد  منتشر شده‌است. [۲] اعلامیهٔ یادشده شامل ۳۰ ماده است که به توضیح دیدگاه  سازمان ملل متحد  در مورد  حقوق همه انسان‌ها  می‌پردازد. مفاد این  اعلامیه   حقوق بنیادی  مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی  انسان‌ها  در هر  کشوری  باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده‌است.  منشور بین‌المللی حقوق بشر  از اعلامیه جهانی حقوق بشر،  میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی  و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده‌است. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو میثاق یادشده را به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که منشور بین‌المللی حق

  وکیل مدافع آرمیتا عباسی، جزئیات تازه‌ای از پرونده وی ارائه داد. به گفته او، موکلش در جلسه دادگاه از بابت سه عنوان اتهامی به دفاع از خود پرداخته است.   به گزرارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شهلا اروجی همچنین گفته است که پس از برگزاری جلسه دادگاه و علیرغم اتمام مهلت قرار بازداشت موقت خانم عباسی، از آزادی موقت وی به قید وثیقه ممانعت شده است. شهلا اروجی با بیان اینکه خانم عباسی در جلسه دادگاه از بابت سه عنوان اتهامی به دفاع از خود پرداخته است، اظهار داشت: «کوچکترین اتهاماتی که در حال حاضر در پرونده آرمیتا عباسی وجود دارد، اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماعی و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت است.» خانم اروجی گفته است که ترجیح میدهد عنوان اتهامی سوم را تا زمان صدور رای دادگاه اعلام نکند؛ وی به چرایی این موضوع اشاره ای نکرده است. این وکیل دادگستری همچنین بیان داشت: «از مهلت دو ماهه قرار بازداشت موقت آرمیتا عباسی گذشته است و او هم‌اکنون براساس قانون باید با تودیع قرار موقتا آزاد شود، اما در مقابل آزادی او با قید وثیقه مقاومت می‌ شود.» وی افزود: «در پایان جلسه رسیدگی به اتهامات آرمی

  آرمین شریفه و هاوژین لطیفی نیز روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه 1401، پس از مراجعه مأموران اطلاعات سپاه به منزل‌شان و تفتیش و ضبط وسایل شخصی آنها را بازداشت کرده و پس از چند ساعت بازجویی آزاد کرده بودند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی ابلاغیه‌ای از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، آرمین شریفه و هاوژین لطیفی برابر ماده پانصد قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و ماده دو از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به لحاظ امنیتی بودن جرم و آثار زیانبار ناشی از آن که باعث تشویش و تحریک عمومی می‌گردد هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند. دادگاه باتوجه به متاهل بودن آنان برابر مواد 46 تا 45 از قانون مجازات اسلامی و نظر به بیماری آرمین شریفه و شرایط قرنطینه وی بعد از عمل پیوند مغز استخوان، یازده ماه از حبس را به مدت چهار سال از تاریخ صدور حکم تعلیق مراقبتی می‌نماید. نام بردگان در زمان تعلیق مکلف هستند هر چهار ماه یکبار خود را به سازمان اطلاعات سپاه #سنندج معرفی نمایند، از درج مطالب و تصاویر که برای سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی ایران است در فضای مجازی خودداری نمایند و از شرکت در هرگونه تجمعی مما

  کیفرخواست #رفیق_سلیمی از معترضان بازداشتی شهر #سنندج توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج صادر و به «افساد فی‌الارض» متهم شده است‌؛ پرونده وی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد. به گزارش کمپین دفاع از نزدانیان سیاسی و مدنی، روز یک‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، خانواده رفیق سلیمی جهت اطلاع از وضعیت پرونده وی به دادگاه مراجعه کرده‌اند که به آن‌ها اعلام شده است که، کیفرخواست رفیق سلیمی توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج صادر و پرونده وی به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است. بر اساس این کیفرخواست که توسط قاضی نقی‌زاده معاون دادستان و رئیس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج صادر شده است. آقای سلیمی به «افساد فی‌الارض» متهم شده است. از سوی دیگر طی تلفنی که امروز رفیق سلیمی از زندان سنندج با خانواده‌اش داشته است‌؛ اعلام کرده است که از سوی زندان به او اعلام کرده‌اند که کیفرخواست پرونده او صادر شده است و در نتیجه منتظر آزادی موقت با گذاشتن وثیقه نباشد.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان گیلان با تایید رای شعبه سوم دادگاه انقلاب #رشت سه نفر از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در بخشی از رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان گیلان علیه #انوش_عادلی، #محمود_صدیقی‌پور و #عزیز_قاسم‌زاده به گزارش پلیس اطلاعات و امنیت گیلان اشاره شده و بر همین مبنا نام بردگان به یک سال حبس قطعی محکوم شده‌اند؛ این در حالی است که این سه فعال صنفی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۱ شکایتی را در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت علیه ماموران به خاطر دستگیری همراه با ضرب و شتم و توهین ماموران در ۲۶ خرداد طرح کرده‌اند و با ادله اثباتی استناد به شهادت شهود و بازبینی دوربین‌ها، ادعا و گزارش پلیس امنیت علیه خود را کذب دانسته‌اند و خواهان رسیدگی به شکایت خود شده‌اند. اما نه تنها تا کنون به این شکایت رسیدگی نشده که در رای صادر شده به همان گزارش کذب پلیس امنیت نیز استناد شده است. از سوی دیگر در حالی که عزیز قاسم زاده در #رودسر با اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شده، ا

 مجازات «اعدام» با سلب «حق حیات» یکی از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق‌بشر است که جراحت ناشی از آن هرگز التیام پیدا نمی‌کند. دهه‌هاست که جامعه ایران درد اعدام عزیزانش را بر دل نشاند و این روزها دوباره شاهد اعدام تعدادی از جوانان معترض بوده‌ایم که تعدادی از آن‌ها هنوز در معرض خطر اعدام قرار دارند. ما زنان زندانی سیاسی در محبسی به سر می‌بریم که سایه شوم احکام «اعدام» و تهدید به «مرگ» بر سر تعدادی از هم‌بندی‌هایمان سنگینی کرده است. فعالان محیط‌زیست که به باور مردم ایران از شریف‌ترین و پر تلاش‌ترین ایرانیان برای حفظ محیط‌زیست و آینده سرزمین‌مان ایران هستند، از جمله آن‌ها می‌باشند. آن‌ها با پرونده‌سازی‌های بی‌اساس سپاه پاسداران بازداشت شدند و ۲ سال در سلول‌های انفرادی بند امنیت تحت فشارهای روحی، روانی و جسمی قرار گرفتند، تا به کارهای نکرده‌ای اعتراف کنند که بازجویان سپاه «اعدام» را برایشان تدارک ببینند. یکی از منزجرترین ابزارهای بازجویان برای اعمال فشار برای اخذ اعتراف، نمایش صحنه «اعدام» برایشان بوده و حقیقتاً تهدید به «اعدام» در تنهایی و بی‌کسی سلول‌های انفرادی، فاصله چندانی با «اعدام» ندارد. س

  بە گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، مشاهدات میدانی و بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدتی است بعضی پیمانکاران حوزه خدمات شهری در منطقه پنج تهران کودکان را در حوزه پاکبانی به‌کارمی‌گیرند. بنا بر گزارش منتشر شده در حالی که در سال‌های اخیر مسئولان دوره‌های گوناگون مدیریت شهری تهران وعده داده‌اند که زباله‌گردی کودکان را ساماندهی خواهند کرد و جلوی به‌کارگیری کودکان توسط پیمانکاران حوزه پسماند مناطق شهرداری تهران را خواهند گرفت، اما نه تنها سال‌هاست این وعده مدیران شهری پایتخت هنوز محقق نشده، بلکه چند وقتی است که شاهد رفتگری کودکان با لباس کارگران پیمانی شهرداری در بعضی خیابان‌های تهران نیز هستیم. در این گزارش آمده است در خرداد سال ۹۹، پیروز حناچی، شهردار وقت تهران با صدور بخشنامه ممنوعیت زباله‌گردی کودکان، وعده داده بود که این پدیده ظرف یک سال به طور کامل در پایتخت جمع خواهد شد. در این گزارش هم‌چنین گفته شده که مشاهدات خبرنگاران در منطقه پنج، فقط نشان‌دهنده یک نمونه از رفتگری کودکان در سطح شهر تهران است و براساس گزارشات میدانی سایر رسانه‌ها و شنیده‌ه

  یک کاسبکار ۲۶ ساله اهل مهاباد با تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی به ظن حمل کالای قاچاق به شدت زخمی شد. به گزارش کمپین دفاع از زندان سیاسی و مدنی، روز پنج‌شنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، نیروهای انتظامی در پاسگاه “دارلک” به ظن حمل کالای قاچاق به سوی اتومبیل یک کاسبکار اهل شهر مهاباد تیراندازی کرده و راننده اتومبیل را به شدت زخمی کردند. هویت این کاسبکار “شهاب علیخانی” ۲۶ ساله و اهل شهر مهاباد می‌باشد. براساس این گزارش شهاب علیخانی به دلیل شدت جراحات وارده به مراکز درمانی شهر ارومیه منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت قرار گرفته است.

  وکیل کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار قدیمی و با سابقه که به تازگی و پس از پایان محکومیت سه ساله خود از زندان سمنان آزاد شده، از احضار مجدد خود به دادگاه خبر داد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه یازدهم بهمن‌ماه 1401، وکیل آقای صمیمی از احضار وی در سومین روز آزادی از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، همپنین از عدم حضور این روزنامه‌نگار به دلیل «رعایت نشدن ضوابط و ملاحظات قانونی در خصوص این احضار در دادگاه» خبر داد. وی همچنین با بیان این‌که ضابطان پرونده در پی صدور حکم جدیدی برای صمیمی هستد، افزود: «در روزهای پایانی حبس موکلم نیز اقداماتی برای برگزاری سریع دادگاه انجام شده بود اما با توجه به ضوابط و موانع حقوقی این امر محقق نشده بود.» کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ایران فردا ششم بهمن‌ماه 1401، پس از پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد. چندی پیش مصطفی نیلی وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود از ایجاد پرونده جدید علیه این روزنامه‌نگار قدیمی در  ۲۷ مردادماه سال جاری و با اتهام اجتماع و تبانی موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی در زندان سمنان (به نیابت از دادسرای

سروناز احمدی مترجم، فعال حقوق کودکان و حامی کارگران در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سروناز احمدی مترجم، فعال حقوق کودکان و حامی کارگران در دادگاه بدوی که در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت» به ۵ سال زندان و به اتهام  «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود. سروناز احمدی مترجم، فعال حقوق کودکان و حامی کارگران به همراه همسرش کامیار فکور فعال کارگری و خبرنگار محیط‌ زیست روز یک‌شنبه ۱۵ آبان‌ماه 1401، توسط نیروهای امنیتی شهر تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. ‏سرانجام او روز ۱۶ آذرماه 1401، با توديع قرار وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی موقتاً و تا زمان پایان مراحل از زندان اوین آزاد شده بود.