قوانین ضد زن در رژیم آخوندی

 قانون اساسي ولايت فقيه در ظاهر حقوقی را برای زنان به رسمیت شناخته است.

طبق اصل 20 همة افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون برابرند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

طبق اصل21، «دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد».

اما قید شرط «موازین اسلامی» روزنه پیاده کردن همه افکار ارتجاعی این رژیم علیه زنان در سایر قوانین است. آنها همین زن ستیزی را در بند بند همه قوانین دیگر و همچنین در شکافها و پیچ های موجود در قوانین خود نهادینه کرده‌اند.

قانون مدني رژیم زنان را قانوناً به صورت برده مرد تعریف می کند.

طبق ماده 1210 سن بلوغ برای دختر ۹ سال قمری و برای پسر ۱۵ سال است. علاوه بر آن در ماده1041 ازدواج دختر بچه ها قبل از ۱۳سالگی با اجازه ولی مجاز است.

بر اساس ماده 1105 ریاست خانواده خصیصه شوهر است.

ماده 1117می گوید: «شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند.»

ماده1114 زن را موظف می کند در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند، سكني گزيند.

طبق مواد 1123 و 1124 مرد می تواند زن خود را به دلایل زیاد از جمله بیماریهای مختلف و نابینایی از هر دو چشم طلاق دهد. حتی اگر این شرایط برای زن در حال عقد وجود داشته است. در مقابل، طبق قانون مدنی رژیم، زنان برای درخواست طلاق با پیچیدگی های فراوان مواجهند.

 

خشونت علیه زنان پدیده ای طبیعی در فرهنگ رایج آخوندهاست و با اینکه ضرب و شتم علیه زنان در تبصره ماده 1130 شماره 4 تحت عنوان دلیل موجه برای طلاق نوشته شده، عملاً هیچ حسابرسی قانونی به دنبال ندارد. آخوندها همچنین به راحتی چشمان خود را بر معدود  قوانین خودشان که به نفع زنان وضع شده باشند، بسته و با توجیه «رعایت موازین اسلامی» زنان را مورد تبعیض مضاعف قرار می دهند.

بنا بر ماده 860  غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند (یعنی حتی مادر چنین حقی ندارد). 

طبق ماده 907 قانون مدنی رژیم در رابطه با سهم الارث، اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد.

بر اساس ماده 1060، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه به خصوص از طرف دولت است.

به موجب مادة 1169 قانون مدني، وقتي زن و شوهر از يكديگر جدا مي‌شوند، حضانت فرزند پسر بزرگتر از دو سال و دختر بزرگتر از ۷ سال با پدر خواهد بود.

قانون مجازات آخوندی در ماده ۱۴۷ خود سن مسئولیت کیفری دختران را تنها ۹ سال قمری تعریف کرده است.

طبق قوانين مجازات آخوندی، ارزش شهادت زن در برابر محاكم قضايي نصف مرد است.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات عملاً دست پدر و اجداد پدری را برای قتل زن و دختر باز می گذارد.

ماده 550- ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.

بر همین اساس در موارد بعدی تأکید می شود، هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، اگر قاتل مرد مسلمان باشد خانواده مقتول باید پیش از قصاص قاتل، نصف ديه كامل را به او بپردازد. همینطور اگر زن بارداری که جنین پسر حمل می کند کشته شود، دیه جنین دو برابر دیه مادر او خواهد بود.

در تعریف مجازات های تعزیری جرایم منافی عفت با مجازات شلاق روبروست.

واضح است که جرایم منافی عفت در فرهنگ آخوندی «عملاً»  در اولین قدم عدم رعایت حجاب اجباری است که بر مبنای طرحهایی از قبیل «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که توسط کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی شورای اسلامی آخوندی تصویب شده و از طرف رژیم با آزار گسترده زنان میهنمان به اجرا در آمده، به جرایم مختلف از جمله جریمه نقدی منجر می شوند.

لازم به ذکر است که رژیم آخوندی در قانون جزای اسلامی اش در تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم تعزیرات به مسئله عدم رعایت حجاب شرعی پرداخته است. طبق محتوای این ماده رژیم  بدحجابی را جرم شناخته و از ده روز تا دو ماه حبس برای آن تعیین کرده و یا زنان را مجبور به پرداخت جریمه های سنگین نقدی می نماید. به این ترتیب رژیم در هر جا که بتواند در قانون، در لوایح و در طرح هایی که به تصویب می رساند به سرکوب شدیدتر زنان مبادرت می کند. 

همانطور که در بالا به طرح های رژیم در رابطه با سرکوب زنان به بهانه رعایت نکردن حجاب اشاره شد، آخوندها  بخصوص در سالهای اخیر در لوایح مختلف به طور سیستماتیک طوری  به مسئله حجاب اجباری  پرداختند که زنان حتی در داخل خودروی شخصی با شیشه دودی  نیز آزادی پوشش ندارند. 

ماده 8 فصل دوم تخلفات اداری تصویب شده مجلس رژیم در بند های 1-20 و 21 رعایت نکردن حجاب اسلامی و عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی را در ردیف تخلفات اداری برشمرده است. 

طبق قوانين رژيم زنان نمي‌توانند رئيس جمهور يا قاضي شوند.

قانون اساسي ملايان در اصل 115 خود تصدي رياست جمهوري را تنها حق رجال مذهبي و سياسي دانسته است.

اصل 163 قانون اساسي شرائط قاضي شدن را به موازين فقهي ملايان منوط كرده است: صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود.

در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستري (مصوب آوريل 1982) آمده است که قضات از ميان «مردان واجد شرائط» انتخاب مي‌شوند»

در سال 1985 با اصلاحاتي در قانون فوق، زنان توانستند در پستهاي مشاورت و قاضي تحقيق در مراجع قضايي حضور يابند، اما از حق انشاء رأي محروم‌اند.